Web Analytics Made Easy - Statcounter

در قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن هیج ماده قانونی جهت جلوگیری از ترخیص و رسیدگی به بیش بود ارزش وجود ندارد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، هرگاه اختلاف ارز دولتی و آزاد افزایش می یابد موضوع بیش بود ارزش و گران نمایی اهمیت و جایگاه ویژه ای پیدا می کند.  باید توجه داشت بر اساس ماده 14 قانون امور گمرکی و اینکه ارزش گمرکی کالا بر اساس اسناد خرید و سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می شود ، بیش بود ارزش و تایید آن موجب کاهش ارزش اظهاری کالا به گمرک نمی شود همچنین مانع ترخیص کالا نبوده و بر اساس نظر بانک مرکزی مشمول مرور زمان قانونی موضوع ماده 135  قانون امور گمرکی ( شش ماه ) نیز  نمی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در صورت کشف اختلاف بیش بود ارزش صاحب کالا یا نماینده قانونی وی میتواند پرونده را از طریق مراجع قانونی، دفتر بررسی و تعیین ارزش ،  کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر و حتی دیوان عدالت اداری پیگیری نماید و این رسیدگیها معمولا با احتساب زمان های قانونی ابلاغ و اعتراض و .. حدقل بیش از یک تا چهار سال حدقل بطول می انجامد و در این مدت ارز دریافت شده در اختیار ذینفع بوده و در این ارتباط حقوق دولت تضییع می شود. ( هنوز پرونده های بیش بود ارزش سال 90 و 91 در گمرک و سایر مراجع در حال رسیدگی است) 

بیش بود ارزش یا گران نمایی در ارزش کالاهای وارداتی با لحاظ ماخذ حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و فاصله ارز آزاد و دولتی، فاصله بین سود تسهیلات پرداخت شده و سود پرداختی به بانک در سایر تسهیلات  و یا منافع احتمالی بیش بود ارزش قابل شناسایی و برآورد و استنباط است.

در قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن هیج ماده قانونی جهت جلوگیری از ترخیص و رسیدگی به بیش بود ارزش وجود ندارد.

تنها دستورالعمل موجود جهت مقابله با بیش بود ارزش در اعتبارات اسنادی مجموعه مقررات ارزی بخش هفتم است.  اما این مجموعه مقررات ارزی (بخش هفتم ) نیز نمی تواند پاسخگو باشد

پس از کش و قوس های فراوان بالاخره در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحیه مصوب 1400 جهت عدم رفع تعهد ارزی و بیش بود ارزش جرایمی در نظر گرفته شد.

در تبصره 7 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است:
 «« در خصوص عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده ( 10 ) قانون تعزیرات حکومتی در صورتی که تا مبلغ صد میلیارد ( 100,000,000.000 ) ریال براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد ، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش ماه تا یکسال ، به جریمه نقدی معادل دوبرابر کسری با عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز ، محکوم می شود .

در صورتی که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد ( 100,000,000,000 ) ریال با بیش از آن براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد ، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال ، به حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده ( 19 ) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 و جزای نقدی به میزان معادل دوبرابر کسری یا عدم رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز ، محکوم می شود .

در صورتی که رفع تعهد ارزی و یا هر گونه اقدام به این منظور ، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق  بیش بود ارزش اظهاری کالا و یا بیش اظهاری در تعداد با مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت در کالای اظهار شده با مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و ابطال دائم کارت بازرگانی به حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده ( 19 ) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز ، محکوم می شود.

 در موارد تعدد عدم رفع تعهد ، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه ای محسوب شدن مرتکب نیست
شخصی که جهت واردات کالا ، ارز موضوع تبصره ( 4 ) این ماده را دریافت کرده و یا از روش « تأمین ارز واردات کالای خود » استفاده نموده است نیز مشمول احکام این تبصره می باشد.»

رسول کوهستانی پزوه- مدیر کل گمرک اصفهان- کارشناس رسمی دادگستری

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قانون امور گمرکی زمان دریافت ارز بیش بود ارزش رفع تعهد ارزی عدم رفع تعهد موضوع ماده بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۱۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روند روبه رشد صادرات خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما خراسان شمالی؛ حجت امانی به خبرگزاری صدا و سیما گفت‌: این میزان صادرات از نظر ارزش دلاری ۹ درصد و از لحاظ تناژ کالا نیز ۱۵ درصد  درمقایسه بامدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
وی افزود: عمده محصولات صادرشده از طریق گمرک شامل محصولات پتروشیمی (کود اوره و آمونیاک)، محصولات فولادی، مصنوعات پلاستیکی، رب گوجه فرنگی، الکترود و سایر محصولات بوده که به کشور‌های ترکمنستان، آلمان، عراق  و سایر کشور‌ها صادر شد.
کاهش ۶۳ درصدی واردات به استان
سرپرست گمرک استان در ادامه با اشاره به کاهش واردات کالا در فرودین ماه نیز افزود: در این مدت   بیش از ۳۰۰ تن کالا به ارزش ۶۹۵ میلیون دلار از طریق گمرک وارد استان شد که با کاهش ۶۳ درصدی حجم کالای وارداتی و همچنین کاهش ۷۶ درصدی ارزش دلاری کالا‌ها  درمقایسه بامدت مشابه سال قبل مواجه بوده است.
عمده محصولات وارداتی الیاف شیشه بود که از کشور‌هایی شامل چین، و برزیل به کشور وارد شده است.

دیگر خبرها

  • افزایش ۴۱ درصدی ارزش صادرات کالا از خراسان جنوبی
  • افزایش ۴۶ درصدی ارزش دلاری صادارت غیرنفتی از گمرکات استان گلستان
  • معامله ۳۶ همت انواع کالا و محصول در بورس کالا
  • ۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در کدام سیاه چاله اقتصادی مخفی بود؟
  • دستور ستاد مبارزه با قاچاق برای ساماندهی مبادلات طلا
  • اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد، چه می‌شود؟
  • اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد چه می‌شود؟
  • پورمختار: مراکز پژوهشی، راهکارهای عملی برای مشارکت مردم در جهش تولید ارائه کنند
  • روند روبه رشد صادرات خراسان شمالی
  • عدم ایمنی و بهداشت کارگران برای کارفرما بار حقوقی دارد